كشفت بيانات جديدة صادرة عن الاتحاد البرلماني الدولي IPU وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، عن تقدم محدود في تحقيق المساواة بين الجنسين في القيادة السياسية مع بداية عام 2025، وهو العام الذي يصادف الذكرى الثلاثين لإعلان ومنهاج عمل بيجين، وهو الإطار التاريخي للأمم المتحدة الذي وضع خارطة الطريق لتحقيق المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة.

وفقًا لنسخة 2025 من خريطة "المرأة في السياسة" الصادرة عن الاتحاد البرلماني الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، يفوق عدد الرجال عدد النساء بأكثر من ثلاثة أضعاف في المناصب التنفيذية والتشريعية، وتعرض الخريطة أحدث تصنيفات النساء في المناصب التنفيذية والبرلمانات الوطنية اعتبارًا من الأول من كانون الثاني/ يناير 2025.

في حين ارتفعت نسبة النساء في البرلمان بشكل طفيف بنسبة 0.3 % لتصل إلى 27.2% مقارنة بالعام الماضي، فقد انخفضت في المناصب الحكومية بنسبة 0,4 %.

قالت توليا أكسون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي: "إن بطء التقدم في التمثيل البرلماني للمرأة، حتى بعد عام من الانتخابات المهمة، أمرٌ مثير للقلق، حيث يُسلط هذا التفاوت العالمي الضوء على فشل منهجي في تعزيز المساواة بين الجنسين في السياسة في بعض أنحاء العالم، لقد حان الوقت لاتخاذ إجراءات حاسمة لتحطيم هذه الحواجز وضمان تمثيل أصوات النساء على قدم المساواة في السياسة حول العالم. إن سلامة ديمقراطياتنا تعتمد على ذلك".

وقال مارتن تشونغونغ، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي: "إن عدم إحراز تقدم في تحقيق المساواة بين الجنسين في القيادة السياسية يُمثل دعوةً حثيثةً للعمل، يتطلب تسريع التقدم مشاركةً ودعمًا فعالين من الرجال. ومن مسؤوليتنا الجماعية كسر الحواجز وضمان تمثيل أصوات النساء على قدم المساواة في الأدوار القيادية، مما يعزز ديمقراطية أكثر شمولاً ومتانة للجميع."

وقالت سيما باهوس، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: "بعد ثلاثين عامًا من إعلان بيجين، لا يزال وعد المساواة بين الجنسين في القيادة السياسية دون تحقيق. التقدم ليس بطيئًا فحسب، بل هو تراجع، فلا يمكننا قبول عالم يُستبعد فيه نصف السكان بشكل منهجي من صنع القرار. نحن نعرف الحلول: الحصص، والإصلاحات الانتخابية، والإرادة السياسية لإزالة العوائق النظامية. لقد ولّى زمن أنصاف الحلول، وحان الوقت للحكومات للتحرك الآن لضمان حصول المرأة على مقعد متساوٍ على جميع طاولات السلطة".

لا تزال قيادة النساء للدول استثناءً

تشغل النساء مناصب حكومية عليا في 25 دولة فقط، ولا تزال أوروبا المنطقة التي تضم أكبر عدد من الدول التي تقودها النساء، وعلى الرغم من أن عام 2024 شهد سابقة تاريخية - بما في ذلك أول رئيسة منتخبة انتخابًا مباشرًا في المكسيك وناميبيا ومقدونيا الشمالية - إلا أن 106 دول لم تشهد قيادة امرأة قط.

انخفاض تمثيل المرأة بين الوزراء

اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2025، انخفضت نسبة النساء اللواتي يرأسن الوزارات إلى 22.9%، بعد أن كانت 23.3% قبل عام. يعود هذا الانخفاض إلى انخفاض تمثيل المرأة على هذا المستوى في 64 دولة، وركود 63 دولة أخرى، مع زيادة 62 دولة فقط مقارنة بالعام الماضي.

حققت تسع دول فقط، معظمها في أوروبا، حكومات متساوية بين الجنسين، حيث تشغل النساء 50% أو أكثر من مناصب وزارية كرئيسات وزارات. وهذه الدول هي نيكاراغوا (64.3%)، وفنلندا (61.1%)، وأيسلندا وليختنشتاين (60%)، وإستونيا (58.3%)، وأندورا وتشيلي وإسبانيا والمملكة المتحدة (جميعها بنسبة 50%). ويمثل هذا انخفاضًا مقارنة بعام 2024، عندما كان لدى 15 دولة حكومات متساوية بين الجنسين. 

هناك 20 دولة إضافية يتراوح فيها تمثيل المرأة بين الوزراء بين 40% و49.9%، ونصف هذه الدول في أوروبا. تسع دول، معظمها في آسيا والمحيط الهادئ، لا تضم ​​أي امرأة في مناصب وزارية، بزيادة عن سبع دول في عام 2024.

تتمتع أوروبا وأمريكا الشمالية بنسبة (31.4%)، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بنسبة (30.4%)، أي بأعلى نسب تمثيل للنساء في مناصب وزارية.

في المقابل، تعاني النساء من نقص ملحوظ في تمثيلهن في معظم المناطق الأخرى، حيث تصل نسبتهن الإقليمية إلى 10،2 %في جزر المحيط الهادئ (باستثناء أستراليا ونيوزيلندا)، و9% في آسيا الوسطى وجنوب آسيا.

لا تزال الحقائب الوزارية تعاني من التحيز القائم على النوع الاجتماعي

يُبرز توزيع الحقائب الوزارية استمرار التحيز القائم على النوع الاجتماعي، لا تزال النساء يُكلَّفن بشكل أساسي برئاسة مجالات السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية، ولا تزال معظم مجالات السياسات المؤثرة، مثل الشؤون الخارجية، والشؤون المالية والضريبية، والشؤون الداخلية، والدفاع، خاضعة إلى حد كبير لسيطرة الرجال.

نسبة تمثيل النساء في الحقائب الوزارية

المرأة والمساواة بين الجنسين 86.7%

شؤون الأسرة والطفل 71.4%

الإدماج الاجتماعي والتنمية 55.6%

الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي 42.1%

الشؤون الخارجية 17.8%

الشؤون المالية والضريبية 16.4%

الشؤون الداخلية 13.2%

الدفاع 13.0%

وعلى الرغم من أن تمثيل النساء لا يزال ضعيفًا، إلا أن البيانات الجديدة تُظهر أن عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب قيادية في حقائب سياسية مهمة أخرى، مثل الثقافة (35.4%)، والتعليم (30.6%)، والسياحة (30.5%).

نمو تمثيل النساء في البرلمان

صدرت الخريطة عقب إصدار الاتحاد البرلماني الدولي تقريره السنوي حول المرأة في البرلمان، والذي كشف أنه على الرغم من كون عام 2024 عامًا انتخابيًا استثنائيًا، إلا أن التقدم نحو تمثيل أكبر للمرأة كان الأبطأ منذ عام 2017.

كما تكشف البيانات عن تفاوتات إقليمية كبيرة:

تتمتع الأمريكتان بأعلى نسبة من النساء البرلمانيات (34.5%) ورئيسات البرلمانات (33.3%).

وتأتي أوروبا في المرتبة الثانية بنسبة 31.8% من النساء البرلمانيات و30.4% من رئيسات البرلمانات.

وتأتي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المرتبة الأخيرة، حيث تشغل النساء 16.7% فقط من المقاعد البرلمانية، ولا يوجد حاليًا أي رئيسة برلمان.

وفي تطور إيجابي نادر، ارتفع إجمالي عدد رئيسات البرلمانات إلى 64 من أصل 270 منصبًا، ليصل إلى 23.7%، مقارنةً بـ 22.7% في عام 2023 (62 من أصل 273).

وتشكل نائبات رئيس البرلمانات الآن 32.6% من إجمالي عدد نواب رئيس البرلمانات، مقابل 28.9% في عام 2023.

عُرضت خريطة الاتحاد البرلماني الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في السياسة الجديدة خلال الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة، وهو أكبر تجمع للأمم المتحدة حول المساواة بين الجنسين.

اطلع/ي على الخريطة هنا.